ملتقى النبأ للحوار يعقد حلقة نقاش حول تحديات المهنة ومسؤولية الإصلاح في العراق

 عقد ملتقى النبأ للحوار في كربلاء المقدسة، حلقة نقاشية بعنوان "العمل الصحفي وتحديات مواجهة الفساد"، بحضور شخصيات إعلامية وصحفية من محافظة كربلاء، ومشاركة ممثلين عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى جانب عدد من النواب والأكاديميين والقانونيين والناشطين والمهتمين بالشأن العام.

افتتح الندوة رئيس الملتقى، الكاتب الصحفي علي الطالقاني، مشيراً في مستهل حديثه إلى أن انعقادها يأتي "للوقوف على التحديات والمخاطر التي تواجه الصحفي، ولا سيما في محافظة كربلاء"، لافتاً إلى صدور دعاوى قضائية ضد صحفيين على خلفية تناولهم ملفات تتعلق بالفساد. وأضاف أن الأسرة الصحفية "قدمت تضحيات جسيمة وأعطت شهداء"، وأن العمل الصحفي لا يتقيد بزمن، إذ يواصل الصحفي أداء واجبه ليلاً ونهاراً.

الدكتور غالب الدعمي عرض الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد، موضحاً أن هيئة النزاهة "هيئة رقابية لها جانبان: نشر ثقافة النزاهة، ومكافحة الفساد عبر التحقيقات"، وقد أُنشئت بقرار من الحاكم المدني بول بريمر، ثم أُقرت بقانون رقم (30) الذي شُرّع لاحقاً في البرلمان العراقي. وأشار إلى تعدد دوائر نشر الثقافة، من بينها البحوث، والأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، والوقاية، والاسترداد، والعلاقات مع المنظمات، مقابل دائرة التحقيقات المعنية بجرائم الفساد، إلى جانب دور ديوان الرقابة المالية في التشخيص دون التحقيق.

وتناول الدعمي دور مكاتب المفتشين العموميين، ولجنة النزاهة في البرلمان، ولجان مكافحة الفساد في مجالس المحافظات، معتبراً أن غياب التشريعات الواضحة أسهم في توسع نفوذ بعض المجالس. كما حذر من تغلغل شبكات فساد تمتلك وسائل إعلام ونفوذاً سياسياً، معتبراً أن الصحافة الاستقصائية لعبت تاريخياً دوراً حاسماً، مستشهداً بقضية ووترغيت التي أطاحت بالرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون، وبأدوار مماثلة في مواجهة المافيا في إيطاليا وأميركا اللاتينية، "إلا أن هذا الدور ما زال محدوداً في العراق."

الدكتور مسلم عباس رأى أن الفساد "موضوع شائك"، وأن وسائل الإعلام في العراق، التي يفترض أن تكشفه، تمارس في أحيان كثيرة "دور الحجب"، بسبب تبعيتها الحزبية. واعتبر أن الصحافة الاستقصائية، المعنية بكشف الفساد في مؤسسات الدولة والسلطات التشريعية والتنفيذية وحتى المنظمات الدولية، تكاد تكون محدودة الحضور، مشيراً إلى تجارب مثل شبكة أريج وشبكة نيريج. وتوقف عند تحقيق نشره الصحفي أسعد الزلزلي في قناة دويتشه فيله ضمن برنامج "السلطة الرابعة"، بشأن ضياع 200 مليون دولار في "المشروع رقم واحد" الخاص بهدم مدارس وإعادة بنائها، حيث نُفذ الهدم دون إتمام البناء، ما أدى إلى انتقال التلاميذ إلى مدارس طينية وكرفانات.

وعدد عباس جملة تحديات، أبرزها الرقابة السياسية والحزبية، وتوظيف التحقيقات لأغراض دعائية، وسيطرة المال السياسي، فضلاً عن القوانين الفضفاضة أو غير المطبقة، ولا سيما ما يتعلق بحق الحصول على المعلومة، إضافة إلى نقص المهارات والتدريب المتخصص لدى بعض الصحفيين. توفيق الحبالي، مدير إعلام محافظة كربلاء ورئيس نقابة الصحفيين – فرع كربلاء، أشار إلى أن وسائل الإعلام، أياً كانت تبعيتها، تعمل ضمن سياسات مؤسساتها، لكنه رفض نفي صفة الصحفيين عن العاملين في القنوات الحزبية. واعتبر أن الخلل لا يقتصر على الإعلام، بل يمتد إلى ضعف التحرك من قبل جهات الرقابة والادعاء العام والقضاء عند نشر معلومات موثقة.

من جانبه، أكد نافع الميالي، عضو مجلس محافظة كربلاء، أن نشر ملفات الفساد لا يكفي وحده، داعياً الجهات الرقابية إلى متابعة تلك الملفات، ومشدداً على أهمية "تكريم الإنسان النزيه" كنموذج إيجابي. الحقوقي عباس كنبر تحدث عن تهديدات داخلية وخارجية تطال "الجسد الصحفي"، وتساءل إعلاميون عن غياب بيئة إعلامية مناسبة، تشمل قانون حماية الصحفي، واستقلال المؤسسات، ووعي المجتمع، في ظل تحديات أمنية وعشائرية.

ودعا فاضل الحكيم إلى توفير الحماية وإتاحة الوصول إلى المعلومات، مشيراً إلى تبرئة وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني.

محمود الحسناوي اعتبر أن التحدي الأول يكمن في موقف الدولة من ملفات الفساد، مشيراً إلى منع الصحفيين من حضور جلسات مجلس المحافظة، والثاني يتعلق بأداء نقابة الصحفيين. وتطرق إلى موقف نقابة الصحفيين في تونس من زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عقب اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، في مقارنة مع واقع النقابة في العراق.

كمال عبيد تحدث عن "الفساد القانوني" بوصفه الأخطر، داعياً إلى تطوير السياسة التحريرية والكفاءة المهنية. أما الحقوقي أحمد جويد فشدد على رفع الوعي القانوني لدى الصحفيين، فيما رأى عدنان الصالحي أن العراق ما زال في مرحلة انتقالية، داعياً إلى خلق بيئة حاضنة للصحفي وتعاون أوثق مع القضاء. في ختام النقاش،

عرّف الدكتور غالب الدعمي الصحفي بأنه "من يعمل بالصحافة ويعتاش منها"، مشيراً إلى أن ضعف الأجور يشكل عائقاً أمام إنجاز تحقيقات استقصائية متكاملة. وأكد أن "الكرامة هي الخط الأحمر"، وأن التركيز ينبغي أن يكون على الأداء لا على الشخص.

أما الدكتور مسلم عباس فعدد مواصفات الصحفي، من البحث عن المعلومة والمعرفة القانونية والاجتماعية، إلى الابتعاد عن التعميم، ومواجهة الضغوط، وتأمين الحماية القانونية والمالية. وهكذا، خلصت الندوة إلى أن مواجهة الفساد عبر الصحافة في العراق تظل رهينة بتوافر بيئة قانونية ومؤسسية حامية، واستقلال مالي ومهني، وإرادة قضائية فاعلة، في معركة توصف بأنها طويلة ومعقدة.