نقاش: آليات تشكيل الفريق الوزاري في ظل حكومة السوداني

بغداد – عقد ملتقى النبأ للحوار جلسته الحوارية بعنوان «معايير وآليات تشكيل الفريق الحكومي في ظل حكومة السوداني أو ما أطلق عليها حكومة الإنجاز» عبر تطبيق واتس آب. وحاضر في الجلسة مدير مركز دراسات الكوفة، الدكتور مجيد الحدراوي، فيما أدار النقاش الدكتور علاء السيلاوي، بمشاركة عدد من النواب والباحثين والمهتمين بالشأن السياسي. وقال الناشط المجتمعي الدكتور حميد مسلم الطرفي: «حسناً فعل السوداني عندما اختار اسم حكومة الإنجاز، لأن الإنجاز واحد من أسباب شرعية الحكم، إذ هناك الشرعية الدستورية والشرعية الثورية وشرعية الإنجاز». وأضاف: «كلما بقي الصدر مصراً على موقف المعارضة الشعبية، كلما تراخت الكتل في تعاطيها مع رئيس الوزراء المكلف في تسمية استحقاقها الانتخابي، وزادت من عدد المرشحين لإعطاء المكلف مساحة أوسع في الخيارات، خاصة كتل الوسط والجنوب التي تخشى ضغط الشارع عليها». وتابع الطرفي: «هناك رغبة حقيقية وجادة لكتل الوسط والجنوب، وباقي الكتل عموماً، بأن تكون حكومة السوداني هذه المرة حكومة ناجحة، ولا يستطيع السوداني فتح الملفات السابقة إلا القليل القليل، ولكنه يستطيع إيقاف الفساد أو تخفيفه إلى حد كبير عبر اختيار شخصيات ليست عليها أية شبهات، وتنفيذ قانون العقوبات بحق المخالفين، وتفعيل الدور الرقابي الحازم في الجهاز الإداري على المدراء العامين ومعاونيهم، واستخدام صلاحياته في العزل والفصل والتوبيخ، واختيار فريق إعلامي يسلط الضوء على المنجزات ويشخص الإخفاقات بشكل مهني بعيد عن لغة التسقيط والمحاباة». وقال مشير رشيد، رئيس الدائرة القانونية لدى نزاهة إقليم كردستان: «العراق بلد مكونات ودولة فيدرالية، والحكومة الجديدة هي حكومة الإنجاز، ويختلف الإنجاز من مكون إلى آخر؛ فمناطق الجنوب تحتاج إلى الخدمات، ومناطق الوسط تحتاج إلى معالجة المسائل الأمنية والتهجير، ومناطق كردستان تحتاج إلى معالجة جذرية للمشاكل بين الإقليم والحكومة الفدرالية، وبالأخص المناطق المتنازعة والميزانية». من جانبه، بين النائب هريم كمال أن «التحديات الماثلة أمام الحكومة العراقية الجديدة التي يقودها السوداني ليست مألوفة وبسيطة، إنها بكل المقاييس تحديات مصيرية وقاسية واستثنائية، وتتوقف على حلها المسارات المستقبلية للشعب والدولة العراقيتين». وأضاف أن «هذه المشاكل ليست ناشئة في أمد قصير، بل تراكمت وقد ورثتها الحكومة الجديدة بسبب عجز الحكومات السابقة عن التصدي لها، وكلما ظلت عالقة وتم تسويفها، ستزداد تعقيداً». وأشار إلى أن «أول المشاكل تتعلق بإعادة الاعتبار لنفوذ الدولة وفرض سلطتها وسيادتها على المستويات الأمنية والإدارية والإقليمية، وقد بات جلياً أن الشطر الأكبر من المشكلات الأمنية يرتبط بوجود قوى موازية تنافس النفوذ الأمني للدولة، تحتكر الأسلحة والقوة غير الشرعية لفرض هيمنتها على الشارع دون اكتراث بالقيم أو المرجعية القانونية للدولة العراقية». وأضاف: «نفس الأمر ينطبق على الانتهاكات المستمرة للدول الإقليمية التي لا تبالي بسيادة الدولة العراقية على أراضيها، وقد شهدنا مؤخراً مثل هذه الانتهاكات التي أضرت باستقرار المواطنين في المناطق الحدودية لإقليم كردستان، وهذا يستدعي حسماً وحزماً سياسياً لا هوادة فيهما من جانب الحكومة المقبلة». من جانبه، قال سفير العراق لدى الفاتيكان، السفير رحمن العامري: «الوزير منصب سياسي وليس بالضرورة أن يكون من نفس الوزارة أو قد تدرج بالمناصب، أهم ما يتمتع به الوزير هو الإدارة، أي القدرة على إدارة الوزارة، بالإضافة إلى الشجاعة والنزاهة والإخلاص بالعمل». وقال نائب محافظ كربلاء، جاسم الفتلاوي: «التفاؤل شيء حسن، لكن لا أتوقع لهذه الحكومة النجاح، لأنها تشكلت من نفس الكتل التي شكلت الحكومات السابقة، ولا يمكن لهذه الكتل التخلي عن مصالحها، وأول تحدي لها هو الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة، الذي ترعاه وتتبناه الكتل السياسية، بالإضافة إلى انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة». وأضاف: «هناك مشاكل أخرى تتعلق بالمناصب في الدرجات الخاصة وما دونها، إذ أغلبها تم اختيارها على أسس المحاصصة، وليس المهنية والكفاءة، وغالباً مرتبط بالاقتصاديات الخاصة بالأحزاب، لذلك ليس من السهل التخلص من هذه التركة الثقيلة». فيما علق غازي كاكائي، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني: «الحكومة القادمة ستكون أفضل نسبياً من الحكومات السابقة، باعتبارها أتت بعد انتخابات مبكرة وسنة من الخلافات، وكل الأحزاب والكتل حريصة على بقائها». وأضاف أن «رئيس الوزراء يجب أن يلتفت إلى الخبرة والكفاءة والاختصاص، النزاهة وحسن السلوك، وعدم تدوير المسؤوليات». وخلص الملتقى إلى أن «ملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار لدعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى».