شراكة لتعزيز الضمان الاجتماعي في كربلاء: ملتقى النبأ للحوار ومنظمة العمل الدولية يوسّعان فضاء التعاون

كربلاء – شارك ملتقى النبأ للحوار في نقاش نظمته منظمة العمل الدولية في محافظة كربلاء، خُصص لبحث آليات توسيع تغطية الضمان الاجتماعي في ضوء إقرار قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023، بحضور مؤسسات حكومية مختصة ونقابات واتحادات عمالية. وأوضح رئيس الملتقى علي الطالقاني أن الملتقى يعمل كشريك لمنظمة العمل الدولية منذ عام 2023، مشيراً إلى أن التعاون سبقه تواصل وتفاهمات مشتركة بدعم من الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن البرنامج الحالي يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة، ولاسيما بعد مناقشة موضوع التوسعة سابقاً، بينما يتركز النقاش اليوم على تطبيق القانون وتذليل الصعوبات التي تواجهه. وأكد الطالقاني أن الملتقى يسعى إلى توفير مساحة حوار تجمع أطراف الإنتاج الثلاثة: العمال وأصحاب العمل والحكومة، إلى جانب المنظمات الدولية، بما يحقق تلاقي وجهات النظر العلمية والعملية. ولادة قانون وسط تحديات اجتماعية وافتتح النقاش الخبير لدى منظمة العمل الدولية الدكتور عدنان ياسين، متحدثاً عن «ولادة عسيرة» للقانون في ظل مجتمع مثقل بالتحديات، انعكست آثارها على البنية الاجتماعية والسلوكيات العامة. وأوضح أن مناقشة قانون تقاعد العمال وتوسيع التغطية تأتي استجابة لهذه التحديات، وتتطلب مزيداً من الحوارات المجتمعية لدعم انتقال القطاع غير المنظم إلى مرحلة الانتظام. إنفاذ القانون وتوسيع التغطية من جهته، أكد كبير المستشارين الفنيين للضمان الاجتماعي في المنظمة إيكور بوسك أن النقاش يعكس السير في المسار الصحيح لإنفاذ القانون الجديد، مشيراً إلى أهمية تحديد التحديات بدقة والعمل على تعديل المسارات وتوسيع التغطية وتنظيم العمل. وأشار بوسك إلى أن منظومة الضمان الاجتماعي توفر تسع خدمات قصيرة وطويلة الأمد، من بينها التقاعد الذي يغطي الراتب الفعلي، ودعم عوائل العاملين، وتعويضات إصابات العمل والإعاقة، فضلاً عن الرعاية الصحية والإجازات المرضية والأمراض المزمنة، إضافة إلى مزايا الأمومة، ودعم العاطلين عن العمل، وخدمات الرعاية النفسية والاجتماعية المرتبطة بنسب الفقر. العمل مع الشركاء وتحديات التطبيق بدوره، أكد مدير تقاعد وضمان كربلاء علي نجم أن القانون رقم 18 لسنة 2023 يمثل خطوة مهمة لارتباطه المباشر بشريحة العاملين وأصحاب العمل، موضحاً أنه وسّع مظلة الشمول لتشمل فئات لم تكن مشمولة سابقاً، مع إلزام أصحاب العمل بالتطبيق، وإتاحة الاشتراك الطوعي لأصحاب المشاريع الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص. وفي السياق ذاته، أشار جاسب إلى تحديات تواجه اللجان التفتيشية الميدانية، رغم الصلاحيات التي يتيحها القانون لها في التفتيش والاطلاع على السجلات، ما يستدعي معالجة المعوقات التي تواجه عملها. الحاجة إلى بيئة تشريعية داعمة من جانبه، شدد الدكتور رياض المسعودي على ضرورة توفير بيئة تشريعية مناسبة تضمن حقوق فئات واسعة وتدعم في الوقت ذاته بناء مجتمع منتج، مشيراً إلى تحديات تتعلق بغياب المؤشرات والبيانات والتشريعات القديمة غير المواكبة للتحولات الاجتماعية. وأضاف أن مرحلة التحول تتطلب تسريع تطبيق القانون، وتحديث الآليات المرتبطة به، خصوصاً في ظل غياب التعداد السكاني وقواعد البيانات الدقيقة والدراسات الديموغرافية، مؤكداً أن نجاح التطبيق يرتبط بإجراءات ضامنة تراعي طبيعة المجتمع العراقي.