دور القاضي الدستوري في الاصلاح التشريعي

صدر عن ملتقى النبأ للحوار بحث بعنوان "دور القاضي الدستوري في الاصلاح التشريعي" للدكتورة ليلى حنتوش ناجي.

البحث ضمن سلسلة بحوث ودراسات ملتقى النبأ للحوار في الإصلاح التشريعي ومكافحة الفساد والحكم الرشيد. تضمن البحث عدة مباحث ومطالب:

المبحث الاول: التفسير القضائي بالإضافة الى مضمون نص القانون المطلب الاول: مسوغات التفسير القضائي بالإضافة

الفرع الاول: معالجة القصور التشريعي الفرع الثاني: معالجة الغموض التشريعي

المطلب الثاني: تطبيقات التفسير القضائي بالإضافة الفرع الاول: الاحكام القضائية بالإضافة الصادرة من المحكمة الدستورية الايطالية

الفرع الثاني: الاحكام القضائية بالإضافة الصادرة من المجلس الدستوري الفرنسي

المبحث الثاني: التفسير القضائي باستبدال الجزء المخالف من نص القانون المطلب الاول: اسلوب التفسير القضائي بالاستبدال

الفرع الاول: سحب الجزء المخالف للدستور من القانون المطعون بدستورية

الفرع الثاني: تعويض الجزء المخالف للدستور بجزء اخر مطابق

المطلب الثاني: تطبيقات التفسير القضائي بالاستبدال

الفرع الاول: الاحكام القضائية بالاستبدال الصادرة من المحكمة الدستورية الايطالية

الفرع الثاني: الاحكام القضائية بالاستبدال الصادرة من المجلس الدستوري الفرنسي

خلاصة

يتلخص البحث بالحديث عن تجليات دور القاضي الدستوري في الاصلاح التشريعي من خلال دوره في التفسير وهو في معرض اداء اختصاصاته الدستورية ولاسيما الرقابة على دستورية القوانين اذ يهدف القاضي الدستوري من ذلك الى التقليل من الاحكام الصادرة بعدم الدستورية وذلك من خلال دوره في معالجة الغموض والقصور التشريعي للنصوص القانونية وذلك باتباع اسلوب التفسير القضائي بالإضافة والتي كانت المحكمة الدستورية الايطالية صاحبة الدور الرائد في هذا المجال ثم اقتفى اثرها كل من المجلس الدستوري الفرنسي والمحكمة الدستورية المصرية ولكن وفقاً لقواعد محددة ونطاق محدد.

ويرى البحث أن عمدية القاضي الدستوري هو في معرض دوره الاصلاحي للتشريعات المطعون بدستوريتها والمنظورة أمامه الى التفسير القضائي الاستبدالي والذي يهدف من خلاله الى رفع الجزء المخالف للدستور من القانون المطعون بدستوريته واستبداله بآخر اكثر اتفاقاً مع الدستور ولكن هذا كله دون الخروج عن معنى ومضمون النص القاعدي للقانون الطعين خاصة وان عملية التفسير الدستوري لا تخلط بين النص والقاعدة لأنه النص سابق على عملية التفسير والقاعدة هي نتاج عملية التفسير التي تهدف الى اعطاء النص معنى وبهذا فان القاعدة هي النص المفسر او ثمرة التفسير والقاعدة هي التي يتم تطبيعها فيما بعد، والقاضي الدستوري بهذا الدور حريص كل الحرص على السلطة التقديرية للمشرع فهو يحترم ارادة المشرع ولا يناقضها فيما يقوم به من تفسير بل هدفه تقليل نطاق الاحكام بعدم الدستورية للنصوص القانونية المطعون بدستوريتها أمامه.

وتعرض البحث الى تطبيق الدور الاصلاحي التشريعي للقاضي الدستوري في اروقة الاحكام الدستورية الصادرة من المحكمة الدستورية الايطالية صاحبة الفضل في ارساء دعائم هذا الدور وكذلك المجلس الدستوري الفرنسي.

خاتمة

يختتم البحث بدور القاضي الدستوري بالإصلاح التشريعي الذي يرى الباحث إنه يهدف الى تقليل نطاق احكام عدم الدستورية وذلك من خلال أما معالجة الغموض والقصور التشريعي للنصوص القانونية وذلك باتباع اسلوب التفسير بالإضافة الى النصوص القانونية ولكن وفقاً للضوابط التي ذكرناها في بحثنا، او معالجة القاعدة المخالفة للدستور والواردة في نص القانون المطعون بدستوريته من خلال اسلوب التفسير الاستبدالي والذي يهدف الى سحب القاعدة المخالفة وادراج قاعدة مطابقة للدستور والذي يهدف من خلال القاضي الدستوري الى اصلاح النص وتخليصه من الحكم بعدم الدستورية مع مراعاة السلطة التقديرية للمشرع واحترام ارادة المشرع ولكن هذا الدور للقاضي الدستوري لا يكون على درجة واحدة من الاهمية بل انه يتباين بتباين الاداة التي يمتلكها القاضي الدستوري في ذلك حيث وجدنا ان المحكمة الدستورية الايطالية كانت ذات دور مؤثر وكبير في عملية الاصلاح التشريعي لعل ذلك مرده الى الوسائل التي تمتلكها بهذا الصدد.

ويرى الباحث بأن دور المجلس الدستوري الفرنسي يبقى هو الآخر ذو اهمية في اثراء الجوهر القاعدي لنص القانون محل الطعن وذلك في سبيل تجنب الحكم بعدم الدستورية بعد اصلاح القصور التشريعي من خلال ادخال قاعدة جديدة توفق بطبيعتها بين نص القانون محل الطعن والدستور هذا فيما يتعلق بالتفسير القضائي بالإضافة، أما التفسير القضائي بالاستبدال كذلك نجد ان دور المحكمة الدستورية الايطالية كان اكثر جراءة من خلال اتباع آلية البطلان للقاعدة المخالفة للدستور واستبدالها بأخرى مطابقة للدستور بحيث يكون النص بالكامل قابل للتطبيق دون الحاجة الى تدخل المشرع. أما موقف المجلس الدستوري من التفسير الاستبدالي فقد كان اقل اثراً ولكنه يبقى وسيلة لتفادي الحكم بعدم الدستورية لنص القانون الطعين كونه يستخدم اداة الرفض وليس البطلان كما في الدستورية الايطالية وذلك من خلال سلطته بإصدار ما يعرف بالأحكام الصادرة بالدستورية شرط مراعاة التفسير الاستبدالي.